عصر کرد - ایلنا / یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه بنا نیست ما همیشه فقط از کیسه ملت خرج کنیم و در واقع متکی به این باشیم که ملت در شرایط خوب و بد از کشور حمایت می‌کنند، گفت: نقشی که سیاست‌ها و اصول حکمرانی در کشور در تقویت این روحیه ملی ایفا می‌کنند را نباید از نظر دور داشت. لذا انتظار و توقع کثیری از صاحب‌نظران از طیف‌های مختلف کشور این است که در شرایط پساجنگ تغییرات قابل توجهی را در کشور به وجود آوریم که این روحیه را تقویت کند.
علی باقری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تشکیل شورای عالی دفاع و انتصاب علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی گفت: اصل 176 قانون اساسی به موضوع تشکیل شورای عالی امنیت ملی می‌پردازد، در همان اصل پیش‌بینی شده که شورای عالی امنیت ملی شوراهای فرعی خواهد داشت که در موضوعات خاص تحت مدیریت شورای عالی فعالیت خواهند کرد.
وی ادامه داد: در اصل 176 دو شورای فرعی به‌عنوان نمونه نام برده شده است که ذیل شورای عالی خواهند بود؛یکی شورای امنیت کشور است که پیش از تغییر قانون اساسی و ورود این اصل به قانون اساسی هم وجود داشت. بر اساس قانونی که در سال 1362 به تصویب مجلس رسید، شورای امنیت کشور با ریاست وزیر کشور تشکیل شده است. در کنار شورای امنیت کشور از شورای دفاع هم به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی نام برده شده است.
بازار ![]()
جای تعجب دارد که در سه الی چهار دهه گذشته شورای عالی دفاع تشکیل نشده است
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: ظرف سه چهار دهه اخیر، یعنی بعد از تصویب قانون اساسی جدید و اصلاح آن در سال 1368، جای تعجب دارد که شورای عالی دفاع به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی تشکیل نشده است. لذا تشکیل شورای عالی دفاع در زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی در واقع اجرای بخشی از آن اساس‌نامه است که پس از 36 سال دارد اجرا می‌شود و شورای دفاع تشکیل می‌شود.
باقری گفت: با توجه به شرایطی که کشور دارد، مانند جنگ 12 روزه‌ای که یک ماه پیش داشتیم، به نظر می‌رسد که تشکیل شورای عالی دفاع که بتواند به شکل تخصصی در زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی مسائل مربوط به دفاع کشور را مورد بررسی، سیاست‌گذاری و پیگیری قرار دهد، این اقدام سنجیده و مفیدی خواهد بود و می‌تواند آثار و تبعات مثبت خود را در بهبود و افزایش توان نیروهای مسلح کشور به جای بگذارد.
در دو سال گذشته فعالیت کمتری از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دیده شده است
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به احتمال انتصاب علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: در خصوص اخباری که در ارتباط با تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم شنیده می‌شود، چیزی که به چشم آمده در این تقریباً دو سال اخیر که دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی مشغول انجام وظیفه بوده، آن تحرک، ورود و دخالت شورای عالی و به طور مشخص دبیرخانه شورای عالی به‌عنوان نهاد عملیاتی و اجرایی شورای عالی در مناسبات مختلف کشور کمتر به چشم آمده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: در دوره دبیری سابق شورای عالی امنیت ملی، دبیر شورا و دبیرخانه شورا به‌عنوان یکی از نهادهای عالی هماهنگ‌کننده در امور مختلف کشور حضور فعال و مرئی و قابل توجهی داشتند. اما در این دو سال گذشته، به نظر می‌رسد که آن تحرک لازم و آن ورود و دخالتی که می‌تواند از موضع دبیرخانه شورای عالی در بسیاری از امور صورت بگیرد و منتهی به ایجاد هماهنگی بهتر و پیشبرد امور به شکل جلوه‌ها و وجوه امنیتی شود، کمتر مشاهده شده است.
به نظر می‌رسد انتصاب لاریجانی بتواند یک انتخاب و تغییر مثبت باشد
باقری با اشاره به احتمال انتصاب علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی گفت: به نظر می‌رسد این تغییر، خصوصاً اگر انتصاب آقای علی لاریجانی را به دنبال داشته باشد، در آن جایگاه می‌تواند یک انتخاب و تغییر مثبت و اَحسن باشد و این حوزه را دوباره فعال کند. خصوصاً با نگاه‌های عاقلانه و معتدلی که آقای لاریجانی در خصوص مسائل عمومی کشور از سیاست خارجی گرفته تا مسائل هسته‌ای و امنیت داخلی دارند، می‌توان به این امید بست که در این حوزه‌ها هم شاهد تغییر نگرش‌های راهگشایی باشیم.
وی ادامه داد: تقریبا طبق سنت جاری در شورای عالی امنیت ملی، دبیر شورا عرفاً طبق سنت گذشته و نه قانوناً، نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی هم بوده است. یعنی از زمان دبیری 16 ساله آقای روحانی در دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی بعد از آن دبیری کوتاه‌مدت آقای لاریجانی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، سپس دبیری آقای جلیلی و بعد آقای شمخانی و آقای احمدیان، همه اینها که دبیر شورا بودند، در واقع یک حکم دیگر هم داشتند و به‌عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگر براساس آن سنت و عرفی که در این حوزه وجود داشته با تغییر قریب‌الوقوع دبیر، انتقال از آقای احمدیان به آقای لاریجانی همچنان بر مبنای آن سنت عمل شود و رهبری هم آقای لاریجانی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی انتخاب کنند، این موضوع می‌تواند به اعتقاد من یک تحول مثبت در سازوکارهای حکمرانی و مدیریتی در کشور به حساب بیاید.
اگر آقای لاریجانی به جای آقای جلیلی وارد شود مطمئنا آثار وضعی بیشتری خواهد داشت
باقری ادامه داد: البته این که آقای لاریجانی به جای کدام یک از دو نماینده فعلی رهبری در شورای عالی امنیت ملی برگزیده خواهند شد، می‌تواند در ابعاد و وسعت این تأثیرگذاری خاصی که در این حوزه رخ خواهد داد، تأثیر داشته باشد. مطمئناً اگر این جایگزینی مثلاً جای آقای جلیلی رخ بدهد، این مفهوم و آثار وضعی بیشتری خواهد داشت تا اینکه بخواهد جای آقای احمدیان قرار بگیرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: البته همه اینها گمانه‌زنی‌هایی است که بر اساس اخباری که منتشر شده، مطرح می‌شود. در خصوص این موضوع به هر حال باید صبر کرد و دید که کدام یک از این گمانه‌زنی‌ها به وقوع می‌پیوندد و آن‌وقت بیشتر می‌توان در خصوص آثار وضعی این تغییرات احتمالی صحبت کرد.
باید برخی رویکردهای گذشته در کشور در حوزه‌های مختلف تغییر کند
باقری همچنین درباره پست علی اکبر ولایتی در فضای مجازی و لزوم تغییر رویکرد و همچنین فراخوان مجمع تشخیص برای جمع‌آوری ایده‌های نخبگان برای آینده ایران، در پاسخ به این سوال که آیا اگر این گمانه‌زنی‌ها درست باشد و این تغییر در شورای عالی امنیت ملی ایجاد شود، می‌تواند سرآغازی برای تغییر رویکردها باشد، گفت: در شرایط پساجنگ، طیف وسیعی از صاحب‌نظران و حتی مسئولین رده بالای کشور بر این نکته تأکید دارند که برای حفظ انسجام ملی که ما در طول جنگ 12 روزه از مردم مشاهده کردیم، باید برخی رویکردهای گذشته در کشور در حوزه‌های مختلف تغییر کند.
وی ادامه داد: واقعاً می‌توان ادعا کرد این همیت، ایستادگی و وطن‌دوستی که ملت در طول جنگ 12 روزه نشان دادند، بیش از اینکه متأثر از وضعیت عمومی کشور و شیوه‌های حکمرانی باشد، متکی به همان احساس ایراندوستی و وطن‌خواهی ملت است. چراکه شرایط موجود هم از نظر معیشتی و هم از نظر شأن و جایگاهی که ملت و مطالبات ملت دارد، جایگاه مطلوبی نیست و علیرغم اینها مردم آمدند و رشادت نشان دادند. حالا در شرایط پساجنگ بنا نیست ما همچنان در مداری حرکت کنیم که صرفاً تکیه‌مان به این احساس و همیت ملی و مردم باشد. بلکه شیوه‌های حکمرانی هم باید به گونه‌ای باشد که بر مقاومت ملی و انسجام ملی تأثیر مثبت بگذارد.
بنا نیست ما همیشه فقط از کیسه ملت خرج کنیم
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه بنا نیست ما همیشه فقط از کیسه ملت خرج کنیم و در واقع متکی به این باشیم که ملت در شرایط خوب و بد از کشور حمایت می‌کنند، گفت: نقشی که سیاست‌ها و اصول حکمرانی در کشور در تقویت این روحیه ملی ایفا می‌کنند را نباید از نظر دور داشت. لذا انتظار و توقع کثیری از صاحب‌نظران از طیف‌های مختلف کشور این است که در شرایط پساجنگ تغییرات قابل توجهی را در کشور به وجود آوریم که این روحیه را تقویت کند.
باقری تصریح کرد: این تغییرات هم ابعاد متفاوتی دارد، هم در حوزه مسائل اجرایی کشور، هم در حوزه مسائل امنیتی و امنیت داخلی، همچنین در حوزه مسائل اجتماعی و نگاه به سبک زندگی و سبک‌های متفاوت زندگی مردم در حوزه‌های فرهنگی و سیاست داخلی. ایجاد زمینه‌های مشارکت سیاسی بالا هم یکی از نقاط آسیب جامعه ما در سه چهار سال گذشته بوده است.
وی ادامه داد: در همه این حوزه‌ها انتظار می‌رود که تحولاتی به وجود بیاید که نتیجه‌اش بهبود حکمرانی در کشور، ایجاد امید و نشاط اجتماعی در مردم و در نهایت تقویت امر ملی و همبستگی ملی و روحیه دفاع از سرحدات کشور باشد، یکی از این زمینه‌ها مطمئناً مجموعه مسائلی است که در حوزه فعالیت‌های مهم شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد، چون هم به وجوه امنیت داخلی و هم به مقوله امنیت خارجی مربوط می‌شود. بنابراین، اگر تحولاتی معنادار در این حوزه رخ دهد، می‌تواند یک شروع خوب برای امیدوار شدن به عملی شدن آن تحولات و تغییراتی باشد که خیلی‌ها مطرح کرده‌اند.
تغییر شیوه اداره رسانه ملی امید اجتماعی ایجاد می کند
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: در کنار این، قطعاً شیوه اداره رسانه ملی به عنوان دریچه‌ای که منعکس‌کننده و آیینه دیدگاه مجموعه کلان حکمرانی در کشور در حوزه‌های مختلف است، یک حوزه مهم است که می‌تواند تغییرات معناداری به همراه داشته باشد و امید اجتماعی ایجاد کند.
باقری با اشاره به فراخوان مجمع تشخیص مصلحت و دبیرخانه‌اش برای جذب ایده‌های نخبگان گفت: این اقدام بسیار مثبت است. هر نهادی که در این زمینه متمرکز شود و موضوع را به سمت عملیاتی شدن سوق دهد، قابل تقدیر است. با این حال، فکر می‌کنم برای اینکه این موضوع مهم به فراموشی سپرده نشود، مانند بسیاری از مسائل که در تاریخ سیاسی کشور شاهد آن بوده‌ایم و سیاست‌گذاری‌هایی که صورت گرفته، نیازمند یک مرجع و جایگاه قدرتمند هستیم که بتواند با تمامی وجوه حکمرانی در کشور، از نیروهای نظامی تا نهادهای دولتی، تعامل داشته باشد و پیگیر اجرای مطالبات باشد.
اگر پروژه تغییر و اصلاح حکمرانی متولی نداشته باشد نتایج خوبی به بار نخواهد آورد
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: اگر این کار متولی و مسئول پروژه نداشته باشد، به نظر می‌رسد که تغییراتی که باید در کشور ایجاد شود، نتایج خوبی به بار نخواهد آورد. بنابراین، ورود مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه مبارک است، اما احساس می‌کنم که به یک جایگاه مقتدرتر، مرتبط‌تر و چابک‌تر برای پیگیری این پروژه نیاز داریم. البته این جایگاه می‌تواند از تلاش‌ها و فعالیت‌های سایر نهادها، از جمله دبیرخانه مجمع تشخیص هم استفاده کند.