بزرگنمايي:

عصر کرد - ایرنا / رئیس کل دادگستری کردستان گفت: از ابتدای تشکیل محاکم صلح در شهرستان سقز (2مهرماه 1403) تاکنون، 10 هزار و 676 پرونده به این محاکم وارد شده که 86 درصد پرونده‌ها معادل 9 هزار و 119 پرونده مختومه شده است.
حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس دادگستری، دادستان، قضات و کارکنان اداری شهرستان سقز اظهار کرد: میزان صلح و سازش در استان کردستان نسبت به میانگین کشوری پایین تر است و باید اعضای شوراهای حل اختلاف و صلحیاران با جدیت بیشتری در این راستا اقدام کنند.
بازار
وی افزود: اجرای کامل سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی قوه قضاییه در استان کردستان مورد تاکید جدی است و هدف اصلی و غایی اجرای این برنامه در نهایت، تحقق اعتماد و رضایتمندی مردم است.
رئیس کل دادگستری کردستان مولفه های ایجاد رضایتمندی مردم در دستگاه قضایی را برشمرد و اضافه کرد: یکی از مهم ترین موارد، پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است بطوریکه اگر سطح و میزان جرایم در جامعه اعم از شرارت، سرقت مقرون به آزار، ضرب و جرح عمدی، آدم ربایی، قتل و کلاهبرداری کاهش یابد، آرامش خاطر و امنیت مردم فراهم می شود.
حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: مولفه مهم دیگر پیشگیری از تشکیل و ورود پرونده به دادگستری هاست که در این زمینه می طلبد تا تمامی ادارات و سازمانهای اجرایی، دستگاه قضایی را یاری کنند.
وی با اشاره به آمار پایین نرخ صلح و سازش در استان کردستان نسبت به میانگین کشوری، تاکید کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف و صلحیاران استان در این زمینه باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا شاهد ارتقای این آمار در استان باشیم.
رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: صیانت از حقوق عامه و همچنین سرعت در رسیدگی به پرونده های قضایی و کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها از دیگر مولفه های رضایتمندی مردم است که در برنامه عملیاتی قوه قضاییه نیز به این موضوع تاکید شده است.
حجت الاسلام حسینی ادامه داد: رسالت اصلی و ذاتی قوه قضاییه احقاق حق و اجرای عدالت است و این موارد باید قطعا با قید زمان توأم باشد بدین معنی که خواهان یا بزه دیده در پرونده قضایی در مدت زمان مشخص و در کمترین زمان ممکن به حق خود برسد و عدالت در خصوص وی اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان تناسب میان «قرار تأمین صادره و اتهام» و «جرم و مجازات» و همچنین تاکید بر جنبه بازدارندگی احکام صادره توسط قضات را از دیگر موارد رضایتمندی مردم برشمرد و افزود: برخورد قاطع با جرایم خشن و سالب امنیت روانی و فیزیکی مردم و در عین حال اعطای ارفاقات و نهادهای قانونی به مرتکبین جرایم درجه پایین با جدیت در دستور کار قضات قرار گیرد.
وی تاکید کرد: تکریم ارباب رجوع و توجه به درخواستهای مردم از موارد با اهمیت دیگر است که نقش بسزایی در ایجاد رضایتمندی مردم دارد و تمامی مسئولین ، قضات و کارکنان اداری ملزم به احترام و رعایت حقوق مردم هستند.