بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش می‌متالز، بر اساس داده‌های اولیه منتشرشده توسط دولت ژاپن در روز جمعه، تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در بازه زمانی ژانویه تا مارس، نسبت به سه ماهه قبل، 0.2 درصد کاهش یافته است. این کاهش، نگرانی‌ها درباره ورود اقتصاد ژاپن به رکود را افزایش داده است. کارشناسان پیش بینی می‌کردند که تولید ناخالص داخلی ژاپن در این بازه زمانی 0.
1 درصد کاهش یابد. علاوه بر این عملکرد اقتصاد ژاپن در مقایسه با 3 ماه پایانی سال 2024 که رشد 0.6 درصدی را تجربه کرد، نگران‌کننده است. این نتایج در حالی منتشر می‌شود که نگرانی‌ها درباره تاثیر منفی تعرفه‌های جدید آمریکا بر روند بهبود شکننده اقتصاد ژاپن شدت یافته است؛ تعرفه‌هایی که می‌توانند با کاهش صادرات و تضعیف انگیزه سرمایه گذاری شرکت‌ها، بر رشد اقتصادی فشار وارد کنند.
سرمایه گذاری ثابت شرکت‌ها نیز نسبت به سه ماهه قبل، 1.4 درصد افزایش یافته، اما هزینه‌های مصرف کننده (مصرف خصوصی) تغییر محسوسی نداشته و تقریبا ثابت باقی مانده است.
در پی سودآوری مناسب شرکت‌ها، سرمایه گذاری و افزایش حقوق کارکنان ادامه یافته است. انتظار می‌رود که افزایش دستمزد‌ها به احیای مصرف در ژاپن کمک کند؛ هرچند تورم مواد غذایی باعث تضعیف روحیه مصرف کنندگان شده است.
تارو سایتو، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی NLI، در یادداشتی تحلیلی که پیش از انتشار داده‌ها منتشر کرده بود، نوشت: «احتمالا اجتناب ناپذیر است که صادرات و تولید داخلی در سه ماهه آوریل تا ژوئن به طور قابل توجهی تحت تاثیر تعرفه‌های بالاتر آمریکا قرار گیرند.»
وی پیش بینی کرده است که اقتصاد ژاپن در سه ماهه دوم نیز به دلیل کاهش صادرات و ضعف تقاضای داخلی، دوباره منقبض شود.
در واکنش به چشم انداز نامطمئن تجارت جهانی، بانک مرکزی ژاپن اخیرا پیش بینی رشد اقتصادی خود را برای سال مالی جاری که تا مارس 2026 ادامه دارد، به نصف کاهش داده است. با اینکه بانک مرکزی همچنان به دنبال افزایش بیشتر نرخ بهره است، برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که در صورت تشدید تنش‌های تجاری، ممکن است بانک مرکزی در سال جاری قادر به انجام هیچ گونه اقدامی در زمینه افزایش نرخ بهره نباشد.
مقام‌های ژاپنی از دولت ترامپ خواسته‌اند در تصمیم خود درباره اعمال تعرفه‌ها تجدیدنظر کند، اما هنوز مشخص نیست مذاکرات تجاری چگونه پیش خواهد رفت.
منبع: دنیای اقتصاد