بزرگنمايي:

عصر کرد - تصویب پالرمو، هرچند با تأخیر، گواهی بر دوراندیشی همتی است. اما این موفقیت، تلخی شکست سیاسی او را کمرنگ نمی‌کند. چرا در ایران، دفاع از اصلاحات اقتصادی باید به قیمت حذف چهره‌های کلیدی تمام شود؟ آیا پالرمو آغازی برای بازنگری در رویکرد‌های اقتصادی کشور خواهد بود یا تنها یک پیروزی موقت؟ زمان پاسخ خواهد داد، اما نام همتی به‌عنوان کسی که برای این تغییر جنگید، در حافظه اقتصادی ایران ماندگار است
اقتصاد24- چهارشنبه شب و برابر با 24 اردیبهشت 1404 بود که خبری کوتاه که شاید برای روز‌ها و سال‌ها بسیاری در انتظارش بودند بالاخره منتشر شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لایحه پالرمو، گامی دیرهنگام، اما مهم برای همگامی ایران با استاندارد‌های مالی بین‌المللی برداشت.
تصویب این لایحه، بخشی از تلاش برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و می‌تواند دریچه‌ای به سوی کاهش موانع بانکی و تقویت تجارت جهانی ایران باشد. اما پشت این تصمیم، نام عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، به چشم می‌خورد که با پیگیری این هدف، تاوان آن را پرداخت کرد.
چرا لایحه پالرمو مهم است؟
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشور‌های عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشور‌های عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشور‌های عضو وجود دارد.
به گزارش اقتصاد24، کشور‌هایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
1- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشور‌ها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
اما مساله این بود که لوایح دوگانه پالرمو و CFT که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده بود به اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال 99 در مجمع است که از دستور کار این نهاد خارج است.
نقش ناصر همتی در طرح دوباره لوایح FATF در مجمع
به گزارش اقتصاد 24، روز 11 دی ماه سال 1403 بود که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی وقت دولت مسعود پزشکیان به ناگهان از موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
«عبدالناصر همتی» آن زمان در اکانت شخصی خود در شبکه ایکش نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦ FATF⁩، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
زمانی که وزیر وقت خبر از این موضوع داد، ایران همچنان در لیست سیاه FATF قرار دارد و یکی از بزرگ‌ترین موانع خروج ایران از این لیست، عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT در داخل کشور بود؛ مساله‌ای که دست‌کم بار‌ها اقتصاددانان و کارشناسان درباره آن تذکر داده بودند و شخص ناصر همتی نیز حتی پیش از وزارت در این باره تاکید داشت.
اما پس از گذشت نزدیک به پنج سال از قرارگیری ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، و مسکوت ماندن روند بررسی آن بود که به ناگاه تویت همتی نشان داد گه دور جدیدی از بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید خواهد خورد و تعیین تکلیف این دو لایحه البته که می‌تواند گام ابتدایی را برای حل مشکل ایران در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی حل کند.
چرا حل مشکل لیست سیاه FATF برای وزیر وقت مهم بود؟
در همین حال، اما همتی، که سکان وزارت اقتصاد را در دست داشت، از همان ابتدا FATF را ابزاری برای اصلاح نظام مالی و مهار فساد‌های ساختاری می‌دانست. برای همتی، تصویب لوایح پالرمو و CFT نه‌تنها یک تعهد بین‌المللی، بلکه راهی برای کاهش فشار‌های بین المللی و از توجیه انداختن تحریم‌های آمریکا بود. اما این عزم، او را در برابر موجی از مخالفت‌های سیاسی قرار داد.
در مقابل این روند نمایندگان جبهه پایداری در مجلس دوازدهم، پالرمو را به عنوان نشانه‌ای از «تساهل در برابر غرب» محکوم کردند. مخالفین با راه‌اندازی کارزاری هدفمند، از رسانه‌های مکتوب تا فضای مجازی، همتی را مسئول آشفتگی‌های اقتصادی معرفی کردند. این در حالی بود که همتی بار‌ها هشدار داده بود که ریشه مشکلات اقتصادی ایران در تداوم تحریم‌ها، کسری بودجه مزمن و تنش‌های منطقه‌ای است. وحتی در چند سال گذشته همواره تامل و توافق برای لغو تحریم‌ها را مورد تاکید قرار می‌داد. مخالفان، اما با طرح اتهاماتی مانند "بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی"، فضا را برای استیضاح او آماده کردند و در 12 اسفند 1403، همتی از وزارت اقتصاد کنار گذاشته شد، استیضاحی که بیش از اقتصاد، رنگ و بوی سیاسی داشت.
در این میان، اما تصویب پالرمو، هرچند با تأخیر، گواهی بر دوراندیشی همتی است. اما این موفقیت، تلخی شکست سیاسی او را کمرنگ نمی‌کند. چرا در ایران، دفاع از اصلاحات اقتصادی باید به قیمت حذف چهره‌های کلیدی تمام شود؟ آیا پالرمو آغازی برای بازنگری در رویکرد‌های اقتصادی کشور خواهد بود یا تنها یک پیروزی موقت؟ زمان پاسخ خواهد داد، اما نام همتی به‌عنوان کسی که برای این تغییر جنگید، در حافظه اقتصادی ایران ماندگار است.